صادقت الرئاسة المصرية أمس على أحكام قضائية صدرت في وقت سابق بالإعدام بحق 15 مدانا في «قضايا إرهابية» في سيناء والصعيد، بينهم 14 من تنظيم «التوحيد والجهاد». ونسب القضاء للمدانين قيامهم بأعمال «إرهابية» في عام 2011 أدت لمقتل خمسة من رجال الأمن واثنين من المواطنين.
وقال الدكتور شوقي السيد، الخبير القانوني والدستوري لـ«الشرق الأوسط» إن سبب تصديق الرئاسة (أو الحاكم العسكري) على الأحكام المشار إليها، «التي أصبحت أحكاما نهائية»، يرجع لكونها صدرت أثناء فرض حالة الطوارئ في البلاد.
وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ أصدرت، العام قبل الماضي، أحكاما بالإعدام شنقا ضد 14 متهما من أعضاء تنظيم «التوحيد والجهاد»، عقب إدانتهم بقتل ثلاثة ضباط ومجندين اثنين ومواطن أعزل، في هجوم مسلح في صيف 2011 ضد قسم شرطة ثان بمدينة العريش و«بنك الإسكندرية» في المدينة الواقعة في شبه جزيرة سيناء.
وشملت الأحكام بالإعدام شنقا المصدق عليها، مدانا باقتحام قطار جنوب القاهرة وإطلاق النار على بعض المواطنين في مطلع عام 2011.
على صعيد متصل، وقعت انقسامات حادة داخل حركة «تمرد» الشعبية، بسبب تأييد المرشحين المحتملين للرئاسة. وقالت إيمان المهدي المتحدثة باسم الحركة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «إعلان الحركة تأييد قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي لمنصب الرئيس، موقف نهائي».