بعد مخاض استمر عشرة أشهر وعشرة أيام، أبصرت الحكومة اللبنانية الجديدة النور بعد مشاورات اللحظة الأخيرة التي انتهت بإصدار مراسيم تشكيلها من قبل رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة تمام سلام.
وألقى الرئيس سلام بيانا أكد فيه أن «حكومة المصلحة الوطنية الجامعة التي شكلت تتوافر فيها جميع العناصر الدستورية والميثاقية والقانونية والتمثيلية». وقال إن الحكومة «شكلت بروحية قادرة على خلق مناخات إيجابية لإحياء الحوار الوطني حول القضايا الخلافية برعاية فخامة رئيس الجمهورية، وقادرة على تأمين الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، فضلا عن الدفع باتجاه إقرار قانون جديد للانتخابات التشريعية».
وأثار إعلان الحكومة ارتياحا واسعا في الأوساط اللبنانية الشعبية والسياسية والاقتصادية بعد مخاطر أمنية كانت سببا أساسيا في قبول حزب الله التنازل وخفض سقف مطالبه. وقلمت الحكومة أظافر حزب الله, إذ إنه لا يمتلك فيها الثلث المعطل الذي يسمح له بوضع الفيتو على القرارات التي تتطلب ثلثي أصوات الوزراء، ولا يسمح له بإسقاط الحكومة. كما تنازل حزب الله لجهة قبوله بأسماء يراها «استفزازية» ضمن التشكيلة، في إشارة إلى قبول تسمية اللواء أشرف ريفي وزيرا للعدل، مما أثار انقسامات في صفوف مناصري الحزب وحلفائه السياسيين. وتسلم جبران باسيل وزارة الخارجية, فيما كانت الداخلية من نصيب نهاد المشنوق. وتضم التشكيلة الحكومية 24 وزيرا وفق قاعدة «الثمانيات الثلاث»، إذ نال كل من تحالفي «8 آذار» و«14 آذار» ثماني حقائب وزارية، وحصدت الكتلة الوسطية، المتمثلة في سلام والرئيس سليمان والنائب وليد جنبلاط، الحقائب الثماني الأخرى. ولم تتضمن التشكيلة حضورا نسائيا فاعلا, لتقتصر على وزيرة واحدة, هي وزيرة المهجرين القاضية أليس شبطيني.