صدم مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أنصاره، وفاجأ الوسط السياسي العراقي مساء أول من أمس بقرار اعتزاله الحياة السياسية وحل تياره والتبرؤ من نوابه ووزرائه. وقال الصدر، في بيان «أعلن إغلاق جميع المكاتب وملحقاتها (...) ولا يحق لأحد تمثيلهم والتكلم باسمهم والدخول تحت عنوانهم مهما كان سواء كان داخله أم خارجه». وأوضح أن قراره جاء من «المنطلق الشرعي وحفاظا على سمعة آل الصدر الكرام (...) والخروج من إشكال السياسة والسياسيين».
بدوره، كشف مقرب من الحوزة الدينية في النجف عن أن قرار الصدر لم يكن بسبب تصويت عدد من وزراء ونواب تياره لصالح قانون التقاعد الذي يتضمن امتيازات لكبار المسؤولين وأعضاء البرلمان. وقال حيدر الغرابي، الأستاذ في الحوزة، لـ«الشرق الأوسط»، إن مسالة الامتيازات «ليست أكثر من ذريعة كان الصدر يحتاج إليها لكي ينسحب لأن الحقيقة التي لا يعرفها أحد هي أن هناك جهات حوزوية في قم والنجف بدأت تدعم الولاية الثالثة للمالكي».