كشف قيادي في «التيار الصدري» عن أن ضغوطا خارجية وداخلية للقبول بولاية ثالثة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دفعت زعيم التيار، مقتدى الصدر، إلى إعلان قراره، أول من أمس، اعتزال الحياة السياسية.
وقال القيادي الصدري البارز لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن هناك «ضغوطا خارجية وداخلية بدأت تمارس على السيد الصدر وغيره من أجل القبول بالولاية الثالثة للمالكي، وهو ما يرفضه الصدر بقوة». وأضاف أن «هناك ملفات بالمنطقة جرى حلها، منها الملف اللبناني، وهناك أيضا قضية الأكراد سيجري حلها، وقد يجري التوافق بشأن المسألة السورية وقضية الأنبار، وكلها مقابل الولاية الثالثة، وهو ما لم يوافق عليه الصدر».
وينتظر أن تتخذ كتلة «الأحرار» البرلمانية، التابعة للتيار الصدري، ووزراء الكتلة، موقفا موحدا من قرار زعيمهم، علما بأن 19 من نواب الكتلة البالغ عددهم 40 نائبا، أعلنوا حتى أمس استقالتهم من البرلمان. من جهته، واصل الصدر، أمس، حل المكاتب التابعة له مع إعلان أسماء من يتولى إدارة ما يتبقى من تلك المكاتب، على ألا يكون لها علاقة بالشأن السياسي.
كما وجه الصدر بتخصيص خطب الجمعة للجانب الديني والأخلاقي وحاجات المجتمع، وقال: «إن خطب صلاة الجمعة يجب أن تكون موحدة تكاملية أخلاقية دينية لأجل الصالح العام وحاجات المجتمع»، داعيا الخطباء إلى «الابتعاد عن كل ما فيه مضرة وأن يتخذوا في جميع ذلك الاحتياط، وأن يرجعوا إليه في كل ذلك».
من جهته، حث إياد علاوي، رئيس الوزراء الأسبق، زعيم التيار الصدري على العدول عن قراره. وقال علاوي في بيان: «تمر بلادنا منذ سنوات بأزمات متشابكة تتعقد يوما بعد يوم، وهو ما يضاعف مسؤولية الرموز والقوى الوطنية والإسلامية في التصدي لهذا الانحدار الخطير مهما غلت التضحيات، وقد صدمنا بقرار مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي احتجاجا على الانحرافات الجسيمة التي سلكتها العملية السياسية وانعكاساتها السيئة على حياة وكرامة العراقيين وإخلالها بمصداقية العمل السياسي». وأضاف أن «خروج مقتدى الصدر وتياره، تيار الأحرار، الذي يتكون جله من مناضلين حقيقيين، سيترك فراغا كبيرا وخطيرا في العملية السياسية ويعزز نهج الانحراف بها».