هددت كتائب ليبية مسلحة أمس المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي باعتقال ومحاكمة من يبقى من أعضائه, وذلك فور انتهاء مهلة حددتها الكتائب بخمس ساعات. واتهمت هذه الكتائب النواب بـ«التآمر على ليبيا وخيانة الشعب», لكن المؤتمر رفض المهلة، وعد هذا التحذير بمثابة انقلاب وخروج عن الشرعية.
وفي ما يشبه عملية استعراض عسكري، شوهدت دبابات وعربات مجنزرة تجوب شوارع طرابلس وعلى متنها جنود تابعون للواء القعقاع من ركن حرس الحدود بالجيش الليبي، وهو أحد لواءين وجها الإنذار مع لواء الصواعق.
وقال عثمان مليقطة، قائد كتيبة القعقاع، في تصريحات صحافية عقب ساعات من البيان، إن قواته ستتحرك قريبا وتسلم السلطة إلى المحكمة الدستورية وتشكل لجانا للإشراف على الانتخابات.
وشن بيان الكتائب هجوما عنيفا على جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة. وأضاف «إيمانا منا بأن سبب مشاكل البلاد هم الإخوان المفسدون والجماعات المؤدلجة والمتطرفة، فإننا نعدهم داء ووباء ووبالا على هذا البلد، وسوف نكون نحن الدواء».
وردا على هذا البيان، أعلن نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني، أن السلطات الليبية أبلغت قيادة الأركان بالتعامل مع المجموعات المسلحة. وأكد أن المؤتمر لن يسمح باقتتال داخلي أو إراقة لدماء الليبيين. ودعا الشعب الليبي إلى أن يقول كلمته وبقوة ردا على مثل هذه التجاوزات الخطيرة ودفاعا عن خياراته السياسية.
من جهتها، حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأطراف السياسية والثوار والقوى الحية والشخصيات على إعلاء الأهداف الوطنية العليا فوق المصالح والحسابات الفئوية والظرفية، والحيلولة دون اللجوء إلى القوة لحسم الخلافات السياسية ودرء مخاطر الانزلاق إلى الفلتان الأمني والفوضى. وعبرت البعثة في بيان لها عن قلقها «حيال كل الممارسات التي تنتقص من حق الليبيين في التعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية، لا سيما أعمال العنف ضد الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية». (تفاصيل ص 6)