وجدت الحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة تمام سلام، غداة مباشرتها لمهامها, نفسها أمام تحد أمني تمثل في تفجير انتحاري مزدوج ضرب أمس الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفا، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، مؤسسات إيرانية في العاصمة اللبنانية.
وتبنت «كتائب عبد الله عزام»، المرتبطة بتنظيم القاعدة، التفجير، الذي خلف ستة قتلى وأكثر من 129 جريحا، مطلقة عليه اسم «غزوة المستشارية الإيرانية في بيروت». وفي التفجير الأول بمنطقة بئر حسن، حاول انتحاري يقود سيارة رباعية الدفع من نوع «بي إم دبليو» الوصول إلى مدخل المستشارية الثقافية الإيرانية، غير أن عنصرا في قوى الأمن الداخلي المكلف حماية المكان، منعه من تفجير العبوة التي كانت بحوزته. أما الانتحاري الثاني ففجر نفسه، على بعد نحو 30 مترا من موقع التفجير الأول. وذكرت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، أن الانتحاري الثاني كان يستقل سيارة من نوع «مرسيدس».
وأدانت إيران على لسان المتحدثة باسم وزارة خارجيتها مرضية أفخم، التفجير «بحزم»، مشيرة إلى أنه «يستهدف استقرار لبنان وأمنه ووحدته». واتهمت إسرائيل بالوقوف وراءه.
في سياق متصل، أكد وزير الداخلية، نهاد المشنوق، أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء «الظاهرة الانتحارية المجرمة وإقفال معابر الموت»، في إشارة إلى المعابر غير الشرعية مع سوريا التي تدخل عبرها السيارات المسروقة، وتعود منها مفخخة.