أعلن رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر السابق اللواء سليم إدريس، أمس، رفضه قرار إقالته من منصبه, وتعيين رئيس المجلس العسكري في مدينة القنيطرة عبد الإله البشير خلفا له، واصفا القرار بأنه «ارتجالي وفردي وباطل شرعا وقانونا». ودعا في شريط فيديو، ظهر فيه محاطا بعدد من قادة المجالس العسكرية، إلى «إعادة هيكلة الأركان، ودعوة جميع القوى الثورية والعسكرية للانضمام إلى هذه الهيكلة».
وحظي موقف إدريس بدعم مجموعة من القادة الميدانيين الذين عدوا قرار إقالته بأنه «لا يعبر عن آراء القوى على الأرض» وأنه «لاغ», وأكدوا مواصلة «قتال النظام وأزلامه صفا واحدا بقيادة سليم إدريس».
ونقل عن مسؤول سابق في هيئة الأركان قوله إن قادة الجبهات والكثير من التشكيلات العسكرية على الأرض يعدون إقالة إدريس «انقلابا»، متهما رئيس الائتلاف أحمد الجربا بالوقوف وراء إقالة إدريس.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مشروع قرار مجلس الأمن بشان إدخال مساعدات إنسانية إلى سوريا يمكن الاتفاق عليه خلال أيام إذا لم يسع أعضاء مجلس الأمن «لتسييس» القضية. وجاء ذلك عشية اجتماع عقده المجلس وسط مخاوف من أن تستخدم موسكو حق النقض ضد المشروع الذي كانت موسكو عدته في وقت سابق «منحازا» إلى المعارضة.
ميدانيا، استؤنفت عملية إجلاء المدنيين من أحياء حمص المحاصرة، بعد توقف دام أربعة أيام.