تحول «ميدان الاستقلال»، معقل الاحتجاجات المناهضة للحكومة الأوكرانية، الذي بات يعرف باسم «ميدان»، إلى ساحة حرب أمس، وشهد سقوط 70 قتيلا، بحسب مصادر طبية تابعة للمعارضة، و39 قتيلا بحسب وزارة الصحة. وبهذه الحصيلة الثقيلة كان يوم أمس الأعنف في وسط كييف منذ بدء الاضطرابات قبل نحو ثلاثة أشهر.
وبدورها، أكدت وزارة الداخلية إقدام المحتجين على احتجاز 67 شرطيا رهائن في العاصمة أمس. وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن رجال شرطة مكافحة الشغب زودوا بأسلحة قتالية للسيطرة على الاحتجاجات وباتوا يملكون «الحق في استخدام هذه الأسلحة لتحرير الرهائن».
وتزامن هذا التصعيد الخطير مع إعلان وزيرة الخارجية الإيطالية إيما بونينو, عن موافقة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على المضي قدما في فرض عقوبات على المسؤولين عن العنف في أوكرانيا تشمل حظر تأشيرات السفر وتجميد أصول. وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما أعلنت هي الأخرى، مساء أول من أمس، أنها فرضت حظرا على تأشيرة سفر 20 مسؤولا أوكرانيا بارزا تتهمهم بلعب دور في المداهمات التي تقوم بها قوات الأمن الحكومية ضد المعارضين. ورفضت الخارجية الأميركية الكشف عن أسماء المسؤولين المستهدفين بالعقوبات، بيد أن مسؤولا بارزا في الوزارة قال إن القائمة تتضمن «القادة المسؤولين عن أحداث العنف التي اندلعت الليلة (قبل) الماضية».
من ناحيته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس إن نظر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على السلطة الأوكرانية ليس إلا «محاولة للبلطجة»، محذرا من سعي «المتطرفين والمتشددين» لإثارة حرب أهلية في هذا البلد. وقال لافروف للصحافيين في بغداد إن «القوى الغربية على رأسها أوروبا والولايات المتحدة تحمل كل المسؤولية للأطراف الحكومية، وفي الوقت نفسه لا تستنكر أعمال المتطرفين المتشددين وتهدد بفرض عقوبات». وأضاف أن «الجانب الأميركي أقدم على فرض بعض العقوبات ضد موظفين في الحكومة الأوكرانية، وكل ذلك إنما يشجع المتطرفين والمتشددين على مواصلة ما يفعلونه. أما الاتحاد الأوروبي فيريد هو الآخر بحث فرض عقوبات على ممثلين للحكومة الأوكرانية، وبالتوازي يرسل بعثة إلى كييف. كيف يمكن فعل ذلك في آن واحد؟ إن إمكانية فرض العقوبات لا تشكل إلا محاولة للبلطجة».
وكان لافروف يشير إلى وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبولندا الذين توجهوا إلى كييف وعقدوا اجتماعا مع الرئيس فيكتور يانوكوفيتش أمس. وأفادت مصادر إعلامية أن الوفد الوزاري الأوروبي اقترح في كييف أمس خريطة طريق لحل الأزمة، تتضمن تشكيل حكومة انتقالية يليها البدء بتعديل الدستور ثم إجراء انتخابات عامة.