شهدت ليبيا أمس اقتراعا فاترا على انتخاب لجنة الستين التي سيعهد إليها كتابة الدستور الجديد للبلاد، في خطوة نحو الانتقال السياسي في البلاد بعد الإطاحة بنظام العقيد القذافي عام 2011. وتراوح الإقبال بين الضعيف والمتوسط في مختلف المدن الليبية، وذلك رغم أن رئيس الحكومة الانتقالية علي زيدان، حث في بيان تلفزيوني مساء أول من أمس مواطنيه على أخذ الانتخابات على محمل الجد، وأن لا يكون هناك عزوف عن الإقدام على صندوق الاقتراع.
وفي ما يبدو أنها محاولات لعرقلة الاستفتاء، تعرضت خمسة مكاتب اقتراع في درنة (شرق البلاد) لحوادث تفجيرات قبل ساعات من انطلاقه. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، لكنّ سكانا قالوا إن المفجرين كتبوا عبارات تدعو إلى «إقرار الشريعة الإسلامية دستورا» لليبيا على جدار بجوار موقع أحد التفجيرات، مما يشير إلى ضلوع إسلاميين متشددين. كما أغلق متشددون مسلحون مراكز أخرى بالقوة في ذات المدينة.
ويتنافس في هذه الانتخابات 649 مرشحا في الدوائر الانتخابية، من بينهم 64 امرأة. وكان من المقرر انتخاب 60 عضوا منهم مقسمين بالتساوي على ثلاث مناطق (الغربية والشرقية والجنوبية)، وتشمل خمسة مقاعد للمرأة بكل منطقة، وستة مقاعد لقبائل التبو والأمازيغ والطوارق.. إلا أن مقاطعة الأمازيغ للانتخابات، احتجاجا على غياب آلية تضمن لهم حقوقهم الثقافية في الدستور المقبل، جعلت الاقتراع على 58 مقعدا فقط، بينما لم يعلن التبو رسميا مقاطعتهم الانتخابات، لكن بعض مكونات هذه الأقلية دعت المرشحين إلى الانسحاب من الاقتراع.