اتفاق ترعاه واشنطن يحدد الجماعات السورية المستحقة للسلاح

تأجيل التصويت على قرار دولي لإيصال المساعدات للسوريين

TT

أجل مجلس الأمن الدولي التصويت الذي كان مقررا أمس على مشروع قرار قدمه كل من الأردن وأستراليا ولوكسمبورغ، بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة، لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، إلى اليوم.

وأوضح دبلوماسيون أن تأجيل التصويت على مشروع القرار جاء استجابة لطلب وفد روسيا، الذي قال إنه بحاجة لمزيد من الوقت لدراسة مشروع القرار والتشاور حوله مع الحكومة في موسكو. وقال دبلوماسيون إن روسيا تحاول المماطلة ووضع العراقيل حتى تتجنب التصويت بالفيتو ضد توصيل مساعدات إنسانية للسوريين المنكوبين، مما يضعها في موقف حرج أمام المجتمع الدولي.

ودون أن يذكر اسم البلد، قال السفير الفرنسي جيرار أرو إن «أحد الوفود طلب بعض الوقت للحصول على تعليق دولته على القرار والحصول منها على تعليمات». وأسقطت المسودة الأخيرة أي إشارة إلى حزب الله و«فيلق القدس» باعتبارهما من المنظمات الأجنبية المقاتلة في سوريا، وجرى التعديل لينص على دعوة المقاتلين الأجانب لمغادرة سوريا دون تحديد تنظيماتهم. وتضمنت المسودة الأخيرة تعديلا طلبته روسيا لإدانة الإرهاب والهجمات التي تشنها مجموعات تابعة لتنظيم القاعدة.

من جهة أخرى، قال مسؤولون أميركيون وعرب إن الولايات المتحدة وحلفاءها الرئيسين من الأوروبيين والعرب, اتفقوا على خطة موحدة لدعم الجماعات المعارضة في سوريا، عن طريق تحديد من يستحق من الجماعات السورية للحصول على السلاح والمساعدات الأخرى. وجرى الاتفاق على تصنيف ثلاث فئات؛ الأولى تستحق الإمدادات، والثانية يجب ألا تتلقى إمدادات بسبب ارتباطاتها الإرهابية، والثالثة يتعين مناقشة هويتها أولا. ويأتي ذلك إضافة إلى مبادرات أخرى طرحتها الولايات المتحدة تشمل التدريب والمعلومات الاستخبارية.

وقال المسؤولون إن هذه الخطة وضعت خلال اجتماع لقادة الاستخبارات ترأسته الولايات المتحدة أخيرا. وأشار مسؤول عربي إلى أن «الهدف من ذلك هو ألا تعمل دولة بمفردها، وأن يلتزم الجميع نفس المعايير». ونقلت «واشنطن بوست» عن مسؤولين أوروبيين وعرب شاركوا في هذه الاجتماعات, وجود تحول جوهري نحو موقف أميركي أكثر حزما.