انهار نظام الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، بعد أن وافق البرلمان، أمس، على عزله. وتخلى الرئيس المعزول عن مقر إقامته في كييف للمحتجين، مبديا رفضه لهذا القرار الذي عده انقلابا على الشرعية.
ووافق البرلمان أيضا على الإفراج عن «عدو الرئيس اللدود»، زعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو، التي كانت تقضي عقوبة السجن بتهمة الفساد. ومن المرجح أن تؤدي الإطاحة بالزعيم الموالي لروسيا إلى سحب أوكرانيا بعيدا عن الهيمنة الروسية، وجعلها أكثر قربا من أوروبا.
وبقي الموقف في شرق البلاد غامضا، بعد أن صوت زعماء الأقاليم الشرقية الموالون ليانوكوفيتش لصالح الطعن على الخطوات التي اتخذها البرلمان المركزي ضد الرئيس الأوكراني، مما يبرز الانقسامات الإقليمية في البلاد.
في غضون ذلك, اعتمد زعماء المناطق الشرقية في اجتماع في مدينة خاركيف قرارا جاء فيه أن خطوات البرلمان «في مثل هذه الظروف تثير شكوكا بشأن شرعيتها وقانونيتها. إلى أن تجري استعادة النظام الدستوري والقانوني، قررنا تحمل مسؤولية حماية النظام الدستوري والشرعية وحقوق المواطنين وأمنهم على أراضينا». وأعلن البرلمان الأوكراني، الذي تخلى بشكل حاسم عن يانوكوفيتش بعد انشقاق الموالين له, أن الرئيس غير قادر دستوريا على ممارسة مهام منصبه، وحدد 25 مايو (أيار) المقبل موعدا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وفي وقت لاحق، نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن رئيس البرلمان الأوكراني قوله، أمس، إن يانوكوفيتش حاول الهرب على طائرة إلى روسيا، لكنه منع من ذلك، وهو الآن في منطقة دونيتسك. ونقلت الوكالة الإخبارية عن أوليكسندر تورشينوف، وهو خصم ليانوكوفيتش، قوله: «حاول ركوب طائرة إلى روسيا، لكن مسؤولي الحدود منعوه».
وكان يانوكوفيتش قال في مقابلة أجرتها معه قناة تلفزيونية في مدينة خاركيف أيضا، إنه لن يستقيل أو يغادر البلاد، ووصف قرارات البرلمان بأنها «غير شرعية». وأضاف: «الأحداث التي شهدتها بلادنا والعالم أجمع هي نموذج للانقلاب».
من جهتهم، قال قادة الجيش والشرطة في أوكرانيا إنهم لن يتدخلوا في أي صراع داخلي.