أقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بالإجماع أمس, قرارا يطالب برفع الحصار عن المدن في سوريا ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الإنسانية إلى 9.3 مليون شخص داخل البلاد يحتاجون إلى مساعدة، ويدين انتهاكات حقوق الإنسان من جانبي قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة. كما يتضمن القرار تهديدا باتخاذ «خطوات إضافية» في حال عدم الالتزام بما ورد به، دون أن يتضمن عقوبات.
من جهة أخرى، نفى مسؤولون أردنيون بارزون لـ«الشرق الأوسط» نفيا قاطعا أنباء وجود آلاف المقاتلين السوريين المدربين في الأردن، والذين يستعدون لدخول الأراضي السورية؛ من أجل ما سموها «معركة دمشق».
من جانبه, أكد وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات المسلحة الأردنية لن تسمح قطعيا بدخول المسلحين إلى الأراضي الأردنية أو العبور من الأردن إلى أي اتجاه كان».