يجري كبار المسؤولين في مصر مشاورات لتشكيل حكومة جديدة تضع «الأمن على رأس أولوياتها»، ومن المرجح أن يرأسها وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة المهندس إبراهيم محلب. وخلق توقيت استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي، أمس، «مفاجأة» أثارت تكهنات عن قرب إعلان قائد الجيش، المشير عبد الفتاح السيسي، ترشحه لانتخابات الرئاسة، وأخرى عن موالاة وزراء للسياسي حمدين صباحي عقب إعلانه اعتزامه المنافسة على رئاسة الدولة التي تعاني من اغتيالات ممنهجة ضد رجال الشرطة ومصاعب اقتصادية.
وقالت مصادر سياسية قريبة من الرئاسة لـ«الشرق الأوسط» مساء أمس, إن الرئيس عدلي منصور بحث مع محلب شغله لموقع رئيس مجلس الوزراء، خلفا للببلاوي الذي تشكلت حكومته أساسا الصيف الماضي بمشاركة قوية من النائب السابق للرئيس منصور، الدكتور محمد البرادعي، الذي استقال وقتها رافضا اللجوء لـ«الحل الأمني» مع جماعة الإخوان المسلمين.
وأكدت المصادر أن «استدعاء الرئاسة للوزير محلب تحرك مفهوم، لكي يتولى رئاسة الحكومة»، مشيرة إلى أن سبعة وزراء على الأقل سيستبعدون من التشكيلة الجديدة، منهم وزير العدالة الانتقالية، ووزيرة الصحة، ووزير التعليم العالي (نائب رئيس مجلس الوزراء)، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير القوى العاملة.
ورجحت المصادر استمرار السيسي في موقعه وزيرا للدفاع «إلى أن يحين موعد فتح الباب لانتخابات الرئاسة، وعندها يستقيل حتى يمكنه الترشح، في حال رغب في ذلك». وقالت إن قانون الانتخابات الرئاسية سيعتمده الرئيس منصور خلال أيام «لكن فتح باب الترشح قد يتأخر لبعض الوقت خلال الشهر المقبل».
من جانبها، قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن كثيرا من الوزراء لم يعلموا بقرار استقالة الحكومة مسبقا. لكن المتحدث باسم الحكومة، السفير هاني صلاح، نفى لـ«الشرق الأوسط»، إجبار الحكومة على التنحي, فيما قال علي السلمي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، لـ«الشرق الأوسط» إن «استقالة حكومة الببلاوي واجبة.. وتأخرت».
وكانت حكومة الببلاوي بدأت عملها وسط احتجاجات واعتصامات لأنصار الإخوان المسلمين، وأعمال عنف متزايدة خاصة في منطقة سيناء, فاتخذت قرارا حاسما بفض اعتصامي «رابعة والنهضة» لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي في 14 أغسطس (آب) الماضي. وقد ووجهت بانتقادات حقوقية ودولية كبيرة بعد مقتل نحو 578 خلال عمليات الفض.
خلال تلك الفترة، كثفت الحكومة حملتها على جماعة الإخوان، فقامت بحملات أمنية على بؤر إرهابية في قرى دلجا وناهيا وكرداسة في نطاق العاصمة, ونفذت حكما بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية. كما أعلنتها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي رسميا «جماعة إرهابية» بعد أن اتهمتها بتنفيذ هجوم انتحاري أدى لسقوط 16 قتيلا ونحو 140 مصابا على مديرية أمن الدقهلية شمال القاهرة.