أثارت صفقة لتزويد العراق بأسلحة وذخائر إيرانية الصنع قلق الإدارة الأميركية التي تعدها خرقا للحظر الدولي المفروض على مبيعات السلاح الإيراني.
وتبلغ قيمة الصفقة 195 مليون دولار وورد أنها أبرمت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتشمل الصفقة ستة من ثمانية عقود مع منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية وعقدين مع شركة الصناعات الإلكترونية الإيرانية, وهي شركة مملوكة للدولة. وتشمل العقود بيع أسلحة خفيفة ومتوسطة بقيمة 75 مليون دولار, وذخيرة للدبابات والمدفعية وقذائف هاون بقيمة 57.17 مليون دولار, وقاذفات هاون وأسلحة خفيفة بقيمة 25.43 مليون دولار, ونظارات رؤية ليلية وأجهزة توجيه هاون بقيمة 7.32 مليون دولار, ومعدات اتصال بقيمة 3.79 مليون دولار, وذخيرة بقيمة ثلاثة ملايين دولار, وذخيرة مدفعية بقيمة 16.37 مليون دولار. ووفقا لوكالة «رويترز»، فإن وثائق هذه الصفقة لم تحدد جدولا زمنيا للتسليم.
وقال مسؤول أميركي، إن «مثل هذه الصفقة تزيد من تعقيد اتجاه واشنطن للتفاوض مع إيران وتخفيف العقوبات الدولية بسبب برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب أنه يهدف لإنتاج أسلحة نووية فيما تدعي إيران أن أهدافه سلمية». وأضاف المسؤول الأميركي «إذا صحت الأخبار عن هذه الصفقة فإن هذا يثير مخاوف جدية لأن نقل أسلحة من إيران إلى بلد ثالث هو انتهاك مباشر لالتزامات إيران بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1747».
ويأتي الكشف عن هذه الصفقة في أعقاب الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى الولايات المتحدة بهدف الضغط على إدارة الرئيس باراك أوباما لمساعدة العراق بأسلحة نوعية متقدمة لمحاربة المتشددين والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في العراق. وقد واجه المالكي بعض التحفظ لدى المشرعين الأميركيين الذي أبدوا اعتراضا وترددا في تقديم معدات عسكرية أميركية «متقدمة» إلى بلد يحاول التقارب بشكل كبير من إيران, كما تخوفوا من قيام الحكومة العراقية باستخدام تلك الأسلحة لقمع المعارضة.