وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس, على قرار دولي يفرض عقوبات على «معرقلي الانتقال السياسي» في اليمن. وتبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار الذي رعته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، ويضع نظام عقوبات تديره لجنة مستقلة من مجلس الأمن. وستكلف هذه اللجنة التي يساعدها ثلاثة خبراء، تحديد أسماء المعرقلين ومعاقبتهم بمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم.
وبموجب القرار الدولي، الذي تأخر صدوره أشهرا عدة بحثا عن صيغة ترضي جميع الأطراف الدولية، فإن الجهات المستهدفة من القرار هي من «تقف حجر عثرة أو تضعف التطبيق التام للعملية الانتقالية السياسية» في اليمن، والتي تشن «هجمات ضد بنى تحتية أساسية أو أعمالا إرهابية»، بالإضافة إلى الذين ينتهكون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
وعلى الرغم من أن القرار لا يحدد أسماء أو شخصيات معينة ستفرض عليها العقوبات، فإن النص يشدد في مقدمته على أن «العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة رئاسة (الرئيس السابق) علي عبد الله صالح». وأضاف المجلس أنه «يرحب بالتقدم الأخير الذي أحرز في مسار العملية الانتقالية السياسية في اليمن, ويعرب عن دعمه القوي لمواصلة مراحل هذه العملية الانتقالية».
ويأتي هذا القرار الدولي الملزم لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي, بعد الانتهاء من الحوار الوطني الشهر الماضي، بينما يتواصل العمل على دستور جديد للبلاد يستفتى عليه اليمنيون.
وأثنى مجلس الأمن في جلسته أمس على المسار السياسي في اليمن، وفقا للمبادرة الخليجية. وقال المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة جمال عبد الله السلال إن الحوار الوطني «نموذج رائع»، مضيفا «نريد أن يبقى (الحوار الوطني) نموذجا فريدا وناجحا، ليس فقط في المنطقة ولكن في العالم كله». وأكد عزم بلاده على «مواجهة العنف وتفادي الانزلاق تجاه حرب أهلية».