أبقى رئيس الحكومة المصرية الجديدة إبراهيم محلب أمس، على 14 وزيرا من الحكومة السابقة, كما قلص عدد الوزارات في حكومته من 36 إلى 32, ودمج عددا آخر من أجل «تيسير عمل القطاعات وتناغمها وتحديد المسؤولية».
وقال محلب، الذي تواجه حكومته الجديدة تحديات اقتصادية وأمنية، إن فريقه الوزاري سيعمل على مواجهة هجمات المتشددين، ومعالجة مشاكل العمال وتحسين الأداء الاقتصادي.
وأكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية في الحكومة الجديدة أمس، أن هناك توجيها وتكليفا مباشرا من محلب، لتوفير دعم لوجيستي غير مسبوق لوزارة الداخلية بهدف «دحر الإرهاب وتوفير الإحساس بالأمن، باعتبار ذلك إحدى ركائز تحقيق التنمية والعبور بالبلاد لمرحلة الاستقرار».
وكشفت مصادر قريبة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لـ«الشرق الأوسط»، أن قائد الجيش، المشير عبد الفتاح السيسي، باق في منصبه وزيرا للدفاع. ويتعين على السيسي الاستقالة من الحكومة وترك الجيش، في حال رغب في خوض الانتخابات الرئاسية التي سيعتمد قانونها خلال اليومين المقبلين، رئيس الدولة المستشار عدلي منصور.
ومنح قانون الانتخابات الرئاسية، حق الطعن على قرارات لجنة انتخابات الرئاسة. وقرر الرئيس منصور، أمس، إنشاء مجلس لـ«الأمن القومي» يضم كبار المسؤولين.
بدوره، قال وزير الموارد المائية والري الجديد طارق حنفي قطب، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه سيجد حلولا عملية لأزمة سد «النهضة» مع إثيوبيا، عبر استئناف الاتصالات بجميع دول حوض النيل، والأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النهر.