رفع رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان المواجهة مع حليفه السابق، الداعية الإسلامي فتح الله غولن، إلى حالة «المواجهة الشاملة» بعد إقرار البرلمان التركي قانونا يلغي تدريجيا «المدارس الخاصة» التي تديرها جماعة غولن في البلاد، وتحظى من خلالها بمردود مالي وشعبي، بالإضافة إلى النفوذ، من خلال خريجي هذه المدارس.
وجاء هذا المشروع تتويجا لحملة واسعة قام بها إردوغان لتقليص نفوذ الجماعة بإقرار قانون جديد ينظم عمل السلطة القضائية، التي يُعتقد أن لغولن نفوذا واسعا فيها، كما أجرى مناقلات واسعة في صفوف الشرطة طالت مؤيديه، بالإضافة إلى قانون للرقابة على الإنترنت يهدف من خلاله إلى منع عملية التسريبات التي يتهم الحزب الحاكم جماعة غولن بالوقوف خلفها، وآخرها التسجيل الصوتي المنسوب لإردوغان ونجله، ويوحي بتورطه شخصيا في قضايا فساد. وهو تسجيل نفاه إردوغان، ورأى أنه حصيلة «عملية مونتاج».