فشلت المعارضة السورية أمس في اختيار وزير جديد للدفاع في الحكومة المؤقتة. ولم ينجح الحراك الذي باشره رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أحمد الجربا، مع القادة العسكريين في التوصل إلى «تنظيم البيت العسكري»، في ظل الخلافات التي تعصف بين ضباطها منذ فترة، لا سيّما بين رئيسها السابق سليم إدريس ووزير الدفاع أسعد مصطفى.
وأدّت اجتماعات عقدها الجربا مع قادة المجالس العسكرية في اليومين الأخيرين في درعا، وفق ما أعلنه الائتلاف، إلى التوصّل لتسوية مؤقتة قضت بتعيين إدريس مستشارا لرئيس الائتلاف للشؤون العسكرية وإلى تقديم مصطفى استقالته، على أن يعمل على توسيع المجلس العسكري الأعلى ويعقد مؤتمر ثان للقوى العسكرية في أقرب وقت ممكن في أنطاليا، لانتخاب قيادة جديدة للهيئة، وفق ما كشفته مصادر قيادية لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى «ضغوط تتعرّض لها المعارضة من قبل وزارات خارجية غربية داعمة للثورة للدفع باتجاه هذا المؤتمر».
في غضون ذلك، قال محققو الأمم المتحدة، إن أطراف الحرب الأهلية السورية تقوم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب واغتصاب والاختفاء القسري، وتمارس أساليب الحصار والقصف للمدنيين بطريقة ممنهجة. وأكدت اللجنة أن القوى الكبرى في مجلس الأمن تتحمل مسؤولية السماح باستمرار جرائم الحرب في سوريا دون محاسبة المسؤولين عنها.
وفي تقرير حديث أصدرته لجنة التحقيق التي أنشأتها الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا دعا المحققون مجلس الأمن الدولي مجددا لإحالة الانتهاكات الجسيمة لقواعد الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس إنها أمرت السفير السوري بالبقاء في نطاق 40 كيلومترا (25 ميلا) من مدينة نيويورك على غرار القيود المفروضة على سفيري إيران وكوريا الشمالية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي أول من أمس «لقد سلمنا مذكرة دبلوماسية إلى الممثل الدائم للبعثة السورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك نبلغه فيها أن تقتصر تحركاته في حدود دائرة نصف قطرها 25 ميلا». وأضافت: «هذا ليس شيئا خارجا عما فعلناه من قبل»، في إشارة إلى نفس القيود التي تطبقها الولايات المتحدة على مبعوث إيران ومبعوث كوريا الشمالية. في سياق منفصل, قالت مصادر في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أمس، إن سوريا لن تفي بموعد مهم يحل منتصف شهر مارس (آّذار) الحالي، لتدمير 12 منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية.