هدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان الذي يواجه فضيحة سياسية مالية بحظر موقعي «يوتيوب» و«فيسبوك» في البلاد، إلا أن رئيس الجمهورية عبد الله غل استبعد اللجوء إلى هذا الأمر.
وتشهد ساحة «يوتيوب» أسبوعيا عشرات التسريبات المتعلقة بفضائح تستهدف إردوغان، المنهمك في معركة التحضير للانتخابات البلدية المقررة في 30 مارس (آذار) الحالي، ومعركة أخرى مع حليفه السابق الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه إردوغان بالضلوع في التسريبات. وكان جديد التسجيلات ليل أول من أمس تسجيلا يدعي أصحابه أنه حصل بين إردوغان وصاحب صحيفة «ميلليت» التركية الواسعة الانتشار، يظهر فيه من يفترض بأنه إردوغان يؤنب رجل الأعمال التركي على خلفية تسريبات لمضمون اجتماع حصل في بروكسل بين الاستخبارات التركية وممثلين عن حزب العمال الكردستاني المحظور. ويبدو الشخص المفترض أنه رئيس الحكومة غاضبا جدا وهو يقول لصاحب الصحيفة إن ما حصل خيانة عظمى وإنه يريد المصادر التي أفشت الخبر، ثم ينتهي التسجيل ببكاء صاحب الصحيفة وهو يحاول استرضاء محدثه طالبا موعدا لتوضيح الصورة دون أن يفلح، إذ استمر الطرف الآخر في تأنيبه بشدة.
وواجه إردوغان صعوبة في ضبط هذه التسريبات، رغم أن قانون الرقابة على الإنترنت قد دخل حيز التنفيذ، وهو ما حدا به إلى التهديد بإعادة حجب موقع «يوتيوب» في تركيا. وقال إردوغان في مقابلة تلفزيونية بثت مساء أول من أمس: «إننا مصممون على عدم ترك الشعب التركي يتحول إلى عبد لـ(يوتيوب) و(فيسبوك)». وأضاف: «سنتخذ الإجراءات اللازمة أيًّا كانت.. بما فيها الإغلاق».
غير أن رئيس الجمهورية عبد الله غل استبعد العمل بتهديدات رئيس الوزراء، وصرح أمام الصحافيين أمس بأن «(يوتيوب) و(فيسبوك) منصتان معترفا بهما في العالم أجمع، والمنع غير وارد». وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن المنع غير مرجح رغم تهديدات إردوغان، لكنها أشارت إلى إمكانية حجب التسجيلات من خلال حجب روابطها فقط.
ويتهم إردوغان جماعة غولن النافذة في سلكي الشرطة والقضاء بالوقوف وراء التحقيقات التي تطال المقربين منه من أجل الإطاحة بحزبه عشية الانتخابات البلدية وقبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أغسطس (آب) المقبل.