شن اللواء سليم إدريس، رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر السابق، هجوما على رئيس الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة أحمد الجربا، ووزير الدفاع في حكومة المعارضة المؤقتة أسعد مصطفى، واتهمهما بـ«نقض» الوعود. جاء ذلك على خلفية فشل تسوية لإرضاء إدريس تقضي بتعيينه مستشارا عسكريا للجربا، بعد إقالته من منصبه في رئاسة الأركان، كما تقضي باستقالة مصطفى الذي كانت خلافاته مع إدريس وراء إقالة الأخير.
وطالب إدريس في بيان بإعادة هيكلة هيئة الأركان بكاملها على أن تطال رئيس هيئة الأركان الجديد عبد الإله البشير، ومجلس الثلاثين بكامل أعضائه وقادة الجبهات ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، وتقديم الجميع استقالاتهم «لإنهاء تسلط مجموعة من المتسلطين على الثورة والاستئثار بقيادتها السياسية والعسكرية الثورية».
من جانبه، نفى اسعد مصطفى، لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون وراء قرار استبعاد إدريس عن منصب مستشار رئيس الائتلاف للشؤون العسكرية. وقال إن «ما يفعله اللواء إدريس خطأ كبير»، داعيا إياه إلى «الرجوع عن رفضه قرار المجلس العسكري تعيين بديل له»، واشار إلى أن «قرار عزل إدريس جاء بإجماع المجلس العسكري الأعلى الذي يملك الصلاحية بذلك».