نفذت السعودية أول وأكبر عملية تعويض حكومي في سوق الأسهم السعودية، بعد أن شرعت وزارة المالية السعودية أمس في صرف التعويضات النقدية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لجميع المساهمين من غير المؤسسين في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بواقع 30 ريالا عن كل سهم. وتزيد قيمة التعويض بـ5.70 ريال عن آخر إغلاق للسهم (24.30 ريال) قبل إيقاف التداول عليه في السوق المالية السعودية.
وقدر متخصصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» حجم التعويضات التي ستصرف على المساهمين من غير المؤسسين بنحو مليار وخمسين مليون ريال سعودي (280 مليون دولار)، مشيرين إلى أن الأمر الملكي القاضي بتعويض المساهمين من غير المؤسسين في الشركة، وإحلال وزارة المالية محل المساهمين (من غير المؤسسين) في نصيبهم من التصفية بعد التعويض، عزز الثقة في السوق السعودية لدى المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، إذ إن عملية الاكتتاب وتداول أسهم الشركة شابتها أخطاء حكومية ومن المؤسسين.
وقدّر مصرفي متخصص عدد الأسهم المصدرة للشركة وفق هيئة سوق المال السعودية «تداول» 100 مليون سهم، في حين كانت النسبة المطروحة للاكتتاب العام 35 مليون سهم، بقيمة 350 مليون ريال (93.3 مليون دولار).
ولفت إلى أنه جاء تقدير التعويضات بضرب إجمالي عدد الأسهم الحرة البالغ عددها 35 مليون سهم بقيمة 30 ريالا، وهو التعويض المعلن لكل سهم بناء على الأمر الملكي، حيث يبلغ المساهمون غير المؤسسين نحو 35 في المائة من إجمالي رأسمال الشركة البالغ مليار ريال، مشيرا إلى أن السهم أغلق عند سعر 24.3 ريال قبل الإيقاف.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية «تداول» أوقفت تداول أسهم «المتكاملة» في سوق الأسهم في فبراير (شباط) 2013، بعد صدور أمر سامٍ موجّه إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص في حال عدم تنفيذها للمتطلبات.