التزمت القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة المحاصرة في أحياء حمص القديمة، أمس، اتفاقية وقف إطلاق النار، تمهيدا لخروج المقاتلين المعارضين منها، وسط معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» بأن الاتفاق رعته الأمم المتحدة عبر فريق المبعوث الدولي لسوريا الأخضر الإبراهيمي، وستتكفل حافلات الأمم المتحدة بنقل المراد إجلاؤهم إلى خارج المنطقة.
وفي حين عدّ مراقبون هذه الخطوة نقطة إضافية لصالح نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قبل شهر من موعد الانتخابات الرئاسية، أكدت مصادر وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة لـ«الشرق الأوسط», أن الفصائل المقاتلة داخل مدينة حمص المحاصرة منذ عامين «لم تنسّق مع الوزارة على التوصل إلى هذه الهدنة»، مشيرة إلى أن قادة الفصائل المعارضة في الداخل «هم الذين تولوا التفاوض».
في غضون ذلك، دخلت الخطة الأمنية الفرنسية لمحاربة تنامي ظاهرة توجه فرنسيين أو مقيمين على الأراضي الفرنسية إلى سوريا للقتال في صفوف منظمات جهادية متطرفة، والتي انطلقت الأسبوع الماضي، مرحلة متقدمة، إذ عمدت باريس إلى ترحيل مواطن جزائري مقيم منذ 34 سنة على الأراضي الفرنسية إلى بلاده.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ, استئناف بلاده إرسال شحنات التجهيزات العسكرية «غير الفتاكة» إلى المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر، وذلك في بيان خطي نقل إلى البرلمان. وأوضح هيغ أن هذه الشحنات بقيمة إجمالية تصل إلى مليون جنيه إسترليني وسترسل «في أسرع وقت»، وأن «الحكومة البريطانية والمجلس العسكري الأعلى واثقان من ضمان تسليم هذه التجهيزات بشكل آمن».