بينما تعثر مجلس النواب اللبناني للمرة الثالثة، أمس، في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس الحالي ميشال سليمان، دعا رئيس الحكومة تمام سلام إلى ضرورة توافق القيادات السياسية على انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي في 25 مايو (أيار) الحالي. وأكد أن المطلوب وصول رئيس يتوافق عليه الجميع لأن الظرف الحالي لا يسمح بوصول رئيس صدامي أو رئيس من طرف معين.
وقال سلام في تصريحات خص بها «الشرق الأوسط» إن التعثر في انتخاب رئيس جديد للبلاد من شأنه أن يهدد كل الإنجازات السياسية والأمنية والإدارية التي تحققت في عهد حكومته، مشددا على ضرورة انتخاب رئيس «صنع في لبنان»، في إشارة إلى استبعاد العوامل الإقليمية والدولية عن هذا الاستحقاق.
ودعا سلام الجميع إلى «التنازل» من أجل «مصلحة الوطن، لا لمصلحة فريق أو تكتل أو مرجعية». وحذر من أن الشغور الرئاسي «سيضع لبنان مرة أخرى في موقف لا يحسد عليه»، مشيرا إلى وجود استحقاقات أخرى ستتأثر بالشغور، من بينها الانتخابات النيابية المقررة الخريف المقبل. ورأى أن «ثمة من يلعب سياسة حافة الهاوية، بمعنى عدم التوافق على الانتخاب إلى حين، يكون سقفه 25 مايو الحالي». وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أرجأ، أمس، جلسة انتخاب الرئيس الجديد إلى الخميس المقبل 15 مايو الحالي، نتيجة استمرار مقاطعة كتلتي حزب الله والنائب ميشال عون، وبالتالي تعطيل النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة الذي حدده بري بـ86 نائبا.