شددت أوروبا أمس, من إجراءاتها لمواجهة تزايد أعداد الشبان الأوروبيين الذين يشاركون في ما يعدونه «جهادا» في سوريا، باعتماد خطة من عدة بنود تستعين بالدول العربية لوضع حد للظاهرة. وناقش وزراء داخلية ست دول أوروبية بينها بلجيكا وفرنسا وهولندا وبريطانيا, بالإضافة إلى مسؤولين من الولايات المتحدة وأربع دول عربية وإسلامية, هي تونس والمغرب والأردن وتركيا، في الاجتماع الرابع من نوعه خلال عام، التحديات التي يطرحها الأجانب المشاركون في القتال الدائر في سوريا.
واستعرضت وزيرة الداخلية البلجيكية جويلية ميلكيه في بروكسل, عددا من عناصر خطة العمل المشتركة، منها التنسيق وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وضبط الحدود خاصة مع الدول القريبة من سوريا، وإجراءات للتعامل مع العائدين من سوريا، بالإضافة إلى التنسيق والعمل في مجال الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، لمواجهة الفكر المتشدد. كما تتضمن الإجراءات، التركيز على العمل الاجتماعي بتقديم المساعدات لعائلات هؤلاء الشباب لمواجهة الأفكار المتطرفة.