أفتت إدارة القانون والفتاوى في وزارة العدل الليبية، أمس، بغياب الشرعية والقانونية عن قرار نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، الخاص بتعيين عمر معيتيق رئيسا للحكومة الجديدة، وتكليفه تشكيلها خلال 15 يوما. وهي الفتوى التي تنذر بدخول المشهد السياسي في أزمة دستورية غير مسبوقة.
وقالت الإدارة، التي لجأت إليها حكومة عبد الله الثني المؤقتة للحصول على رأيها فيما يتعلق بالجدل الذي صاحب عملية انتخاب معيتيق، وتضارب المواقف بين أبو سهمين ونائبه الأول عز الدين العوامي، إن «حكومة معيتيق غير شرعية، وإن حكومة الثني هي صاحبة الشرعية الوحيدة في الدولة».
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من رئيس البرلمان أبو سهمين، في حين قال أحمد الأمين، الناطق باسم الحكومة الليبية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة لم تستلم بعد نص الفتوى القانونية بشأن أن انتخاب معيتيق غير شرعي، مؤكدا «في كل الأحوال، سنلتزم بالقانون. الكرة الآن في ملعب (المؤتمر الوطني)، المسألة لم تنتهِ بتعيين معيتيق.. يتعين أن ننتظر لنرى ما إذا كان (المؤتمر الوطني) سيمنح حكومته الجديدة الثقة، أم لا».
من جهته، أعلن العوامي، في مؤتمر صحافي أمس، أن عملية انتخاب معيتيق شابتها مشكلات قانونية، وجرت في غيابه، بعدما قام برفع جلسة التصويت، موضحا أنه حرصا على تفادي وقوع أزمة أو فراغ في الحكم، فقد وجه رسالة للثني بالاستمرار في رئاسة الحكومة، قبل أن يُفاجأ في اليوم التالي برسالة تحمل توقيع أبو سهمين بتعيين معيتيق رئيسا للحكومة، وطلب تشكيلها خلال 15 يوما. وشدد على أن الإجراء الذي اتخذه أبو سهمين وضع الحكومة في حالة حرج.
في غضون ذلك، قال متحدث أمني، أمس، إن مسلحين قتلا مدير جهاز المخابرات العامة للمنطقة الشرقية في ليبيا العقيد إبراهيم السنوسي رميا بالرصاص في مدينة بنغازي. ونقل السنوسي إلى المستشفى عقب استهدافه، لكنه توفي متأثرا بجروحه.