كيري يعد بتعزيز الدعم للمعارضة السورية

«مؤتمر لندن» يدين انتخابات نظام الأسد.. وتحرك لإيصال المساعدات خارج إطار الأمم المتحدة

وزراء خارجية دول مجموعة الـ«11» يستعدون لالتقاط صورة جماعية لهم في لندن أمس (أ.ف.ب)
TT

أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس، عزم الدول الأساسية لـ«مجموعة أصدقاء سوريا» تعزيز الدعم المقدم للمعارضة السورية، بما في ذلك الدعم العسكري، خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في أعقاب مؤتمر «مجموعة الـ11»، الذي عقد في لندن أمس، بحضور رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا، ورئيس وزراء الحكومة الانتقالية التابعة للائتلاف أحمد طعمة. وأكد المؤتمر، الذي استضافه وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، وحضره وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، ووزراء دول عربية وأجنبية داعمة للثورة السورية، دعم الائتلاف السوري والمجلس العسكري الأعلى التابع له والمجموعات المسلحة «المعتدلة».

وامتنع كيري عن توضيح أشكال الدعم الجديدة للمعارضة السورية، مكتفيا بالقول «كل جزء من المساعدات الممكنة سيزداد. نريد أن نوضح لنظام (الرئيس بشار) الأسد أنهم حتى إذا كانوا يتصورون أنهم في وضع أفضل فهم مخطئون. لن نختفي، والمعارضة لن تختفي». وقرر الوزراء توجيه الفرق المعنية من كل بلد للعمل معا للخروج بـ«خطة عمل مشتركة» للمجموعة الأساسية من أصدقاء سوريا.

وأدان مؤتمر أمس الانتخابات المزمع اجراؤها في سوريا الشهر المقبل، إذ جاء في البيان الختامي الصادر عن المجموعة «ندين خطة نظام الأسد الأحادية لعقد انتخابات رئاسية غير شرعية.. هذه (العملية) تهزأ من الأرواح البريئة التي فقدت في النزاع وتتناقض كليا مع بيان جنيف»، داعيا «المجتمع الدولي بأكمله لرفض هذه الانتخابات غير الشرعية، مثلما فعلت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي». وأكد هيغ، في مؤتمر صحافي أمس، إدانة «مهزلة» الانتخابات التي يجريها نظام الرئيس الأسد، معلنا في الوقت نفسه رفع مستوى تمثيل مكتب الائتلاف السوري في لندن إلى بعثة أجنبية، في خطوة مماثلة لما قامت به واشنطن خلال زيارة الجربا لها.

وأوضح كيري أن بلاده تنظر في إمكانية زيادة جهود توصيل المساعدات الإنسانية عبر الحدود «بغض النظر عن موافقة النظام». وبموجب القانون الدولي، لا يمكن للمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة أن توصل مساعدات إلا بإذن من الحكومة، ولكن المعارضة تطالب بإيصال المساعدات خارج إطار الأمم المتحدة لمنع سياسات التجويع التي يتبعها النظام السوري.