حل المستثمرون العرب في المركز الثالث ضمن أكثر رجال الاعمال في العالم المتقدمين بطلبات للحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة في بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وكشف خبراء في أنظمة الهجرة والضرائب ومحامون في بريطانيا عن أن المستثمرين العرب يأتون في المركز الثالث بعد الصينيين والروس.
وقال مارك إسكورت، مدير الثروة العالمية والهجرة في شركة إدارة الثروة (لندن آند كابيتال)، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العرب يأتون بعد الصينيين والروس في قائمة طلبات الجنسية أو حق الإقامة عبر برنامج الاستثمار»، مشيرا إلى أن «المصدر الأول للطلبات العربية يأتي من دبي ثم السعودية». وأضاف «نتلقى اتصالا هاتفيا أو اثنين على الأقل يوميا من عملاء سعوديين محتملين».
من ناحيته، قال هاكان كورتيليك، المدير المشارك في «هينلي آند بارتنرز»، الشركة العالمية في مجال تخطيط الإقامة والجنسية لـ«الشرق الأوسط»، إن برنامج مالطا لمنح حق الإقامة والتمتع بحقوق المواطنين المالطيين، مقابل الاستثمار تلقى منذ إطلاقه قبل نحو أشهر قليلة عشرات الطلبات، جرى قبول 50 طلبا منها للإقامة في مالطا، من بينها 30 في المائة من ذوي الأصول العربية، كما توجد 70 أسرة أخرى في طريقها لتقديم الطلبات والتعرف على الجزيرة الأوروبية.
بدوره تناول فرانك ستراتشان، من شركة «إدوين كو» القانونية، تفاصيل اللوائح الخاصة بالضرائب التي يخضع لها المستثمر المهاجر بمجرد أن يمضي فترة طويلة من الوقت وينفق قدرا كبيرا من رأس المال في بريطانيا. وتطرق إلى تطور برامج تحصيل ومتابعة الضرائب بإدخال هيئة الإيرادات والجمارك الملكية لخدمة «كونكت»، وهي أداة جديدة لجمع البيانات العامة جرى إطلاقها في عام 2013. وتتعقب الأداة حاملي التأشيرات من الفئة 1 و2 في بريطانيا وترصد أنشطتهم التجارية الخاضعة للضرائب.