بات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية بعد أن أظهرت النتائج أمس أن «ائتلاف دولة القانون» حصل على 92 مقعدا من أصل 328 مقعدا في البرلمان. واللافت أن باقي الكتل الرئيسة المتنافسة في الانتخابات التي جرت في 30 أبريل (نيسان) الماضي حصلت بين 19 و29 مقعدا في البرلمان المقبل، مما يزيد من حظوظ المالكي في تشكيل الحكومة المقبلة.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية أمس، موضحة أنها ما زالت تنظر في الشكاوى المقدمة التي قد تؤثر على النتائج النهائية.
وفي ردود الفعل الأولية على النتائج، قال الناطق باسم كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الجبوري لـ«الشرق الأوسط» إن «النتائج كانت مفاجئة بالنسبة لنا لأنها لم تكن مطابقة للواقع وللقراءة الأولية لما كنا نحن وشركاؤنا نتوقعه».
وأضاف الجبوري «إن الخطوة المقبلة لنا هي الطعن بهذه النتائج أمام القضاء العراقي». لكن عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «النتائج كانت مطابقة للتوقعات ونحن في دولة القانون حصلنا على المرتبة الأولى في هذه الانتخابات وإن أي كلام عن تزوير أو خروقات إنما هو كلام مبالغ فيه ولا يستند إلى معطيات ووقائع حقيقية». من جهته أكد مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي والقيادي في كتلة متحدون (التي يترأسها رئيس البرلمان أسامة النجيفي) أن «عمليات التزوير والخروقات واضحة للعيان وهو أمر أخذته الكتل السياسية على محمل الجد».