قال رئيس وزراء الأردني عبد الله النسور إن قيمة الاستثمارات السورية في بلاده تشهد ارتفاعا مستمرا، حيث بلغت ذروتها خلال عام 2013 وبداية العام الحالي. وأضاف أنه «لا يمكن الحديث عن إيجابيات هذا النمو بمعزل عن الأعباء الكبيرة التي يلاقيها الأردن جراء تزايد أعداد اللاجئين السوريين القادمين إليه»، مشيرا إلى أن الأردن شهد خلال العام الماضي نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات بمختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع الصناعة، والفنادق، والمستشفيات.
وأكد النسور في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» ضمن إصدار خاص عن الاستثمار في الأردن، أن الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة هي ذاتها أكبر تحد أمام الاستثمار، خصوصا الاستثمار الأجنبي، موضحا أن المنطقة العربية تشهد الآن ظروفا عصيبة أدت إلى هروب كثير من الاستثمارات إلى خارج الإقليم العربي. ورأى النسور أن الاستثمار يحتاج أولا وقبل كل شيء إلى بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما يسعى الأردن إلى توفيره.
وبين النسور أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يمثل جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعكف الحكومة على تنفيذه، وهو يهدف إلى دعم قطاع الاستثمار من خلال تحسين التنظيم القانوني للبيئة الاستثمارية في البلاد، إضافة إلى تعزيز الحوافز الممنوحة للمستثمرين، وتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالها، وهو ما ستترتب عنه آثار إيجابية في النمو والاستثمار.