مع تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان أمام خلفية الانقسام العمودي الحاد الذي تشهده البلاد، ينتظر أن تحيد الأنظار عن الاستحقاق الرئاسي قريبا للانكباب على إمكانية التوافق على قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية. وكشفت مصادر سياسية مطلعة على أجواء الاتصالات بين الكتل السياسية لـ«الشرق الأوسط» عن أن «باب النقاش حول قانون الانتخابات سيفتح قريبا بمسعى للتوافق على قانون جديد». من جهته قال المرجع الدستوري حسن الرفاعي لـ«الشرق الأوسط» إنه «عندما يعقد البرلمان جلسة انتخاب، فهو لا يتعاطى في أي أمر آخر، ولكن بعد اختتام جلسات الانتخاب، فيحق له التشريع، خصوصا بعد فتح الرئيس السابق ميشال سليمان دورة استثنائية، ما يعني أن التشريع بات غير مبرر بعد 31 مايو (أيار)، وكل ما عدا ذلك جهل في قراءة الدستور».