منحت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، الاستثمارات الأجنبية غير المؤثرة (الرديئة أو الصغيرة)، كمشاريع المطاعم وورش الحدادة والمقاولات الصغيرة، مهلة تنتهي الأسبوع الحالي لتصحيح أوضاعها أو مغادرة السوق المحلية، وذلك في مسعى من الهيئة لإعادة التركيز على المشاريع النوعية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتوطين التقنية والوظائف.
وكشف المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار في حوار مع «الشرق الأوسط», عن مباحثات تجريها الهيئة مع مطوري المدن الاقتصادية في السعودية بغرض إعادتها إلى مسارها الواقعي وإنجاز ما يمكن منها وفق آليات عمل جديدة, مؤكدا أنها ستنجح.
وقال العثمان «نحن غير راضين الآن عن وتيرة العمل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ونأمل الخروج بخطة مع المطور للإسراع في إنجازها، وقريبا سنرفع توصية بهذا الشأن لخادم الحرمين الشريفين».
وعدّ العثمان «المناطق الاقتصادية مبادرة كان الهدف منها تسريع جذب الاستثمار والتنمية في منطقة معينة تحت مظلة وأنظمة معينة، وعادة ما تنمّى هذه المناطق الاقتصادية من قبل الدولة، وبالذات البنى التحتية والمراحل الأولى». وأضاف «لكن وفي المملكة، وإيمانا بالدور الذي يقوم به القطاع الخاص، كانت الفكرة أن تسند هذه المشاريع للقطاع الخاص، وعندما تعثرت ساندت الحكومة القطاع ووفرت قرضا لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وربطتها بمشروع قطار الحرمين، فضلا عن الخدمات الأخرى، وهو ما مكّن المدينة من أن تستعيد نشاطها نوعا ما».