أدت حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أعلن نهاية حقبة الانقسام بين حركتي فتح وحماس. وأعلنت الحكومة من 17 وزيرا يشغلون 21 حقيبة بعد «وساطة عربية» حسمت خلاف اللحظات الأخيرة إثر اعتراض حماس على إلغاء وزارة الأسرى وعلى تسمية رياض المالكي وزيرا للخارجية.
وقبل ساعات قليلة من إعلان التشكيلة الوزارية، قالت حماس إنها لن تشارك في حكومة تلغي وزارة الأسرى، قبل أن تتدخل شخصيات قطرية وأردنية وتونسية من أجل تسوية الخلاف، ويتراجع عباس عن إلغاء الوزارة مؤقتا، حسب مصادر فلسطينية مطلعة من قطاع غزة تحدثت لـ«الشرق الأوسط». وتوصلت الأطراف الفلسطينية إلى إبقاء الوزارة على أن تحول لاحقا إلى هيئة مستقلة تابعة لمنظمة التحرير.
بدورها, أعلنت الولايات المتحدة عزمها العمل مع حكومة الحمد الله وتقديم المساعدة لها لكنها ستراقب سياساتها.
وفي إسرائيل، قرر اجتماع الحكومة الأمنية المصغرة تخويل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو, فرض عقوبات إضافية على السلطة الفلسطينية. وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل ستحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية التامة عن أي هجمات على إسرائيل.