أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قانونا اتحاديا، يقضي بإنشاء هيئة «الخدمة الوطنية والاحتياطية» بالقيادة العامة للقوات المسلحة، لتكون بمثابة الهيئة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية التي تعد فرضا على كل مواطن من الذكور، شريطة أن يكون بلغ الـ18 من عمره ولا يتجاوز الـ30، وأن يكون لائقا طبيا، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا وبموافقة ولي الأمر، وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المنفذة له.
وبموجب القانون تؤدى الخدمة الوطنية في كل من القوات المسلحة، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري، وغيرها، التي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى، حيث تشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية ومحاضرات وطنية وأمنية.
وأكد القانون أن مدة الخدمة الوطنية للمجندين من الذكور سنتان للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، وتسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى، وتقرر أن تكون مدة الخدمة الوطنية للإناث تسعة أشهر بغض النظر عن المستوى الدراسي، ويجوز لنائب القائد الأعلى تعديل مدة الخدمة الوطنية المذكورة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، كما يجوز تمديد فترة الخدمة الوطنية للمجند وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبين القرار أن الخدمة البديلة يؤديها الذين لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية، حيث يؤدي بها المجند الأعمال الإدارية أو المدنية أو الفنية، التي تتناسب مع إمكانياته وتكون مدتها مساوية لمدة الخدمة الوطنية، ويمكن إعفاؤه منها كليا في حال عدم ثبوت لياقته الطبية، ولا تشمل الخدمة البديلة أي تدريبات عسكرية أو المبيت في المعسكر أو استخدام الأسلحة.