حملت المملكة العربية السعودية أمس «السياسات الطائفية الإقصائية» مسؤولية ما يجري في العراق الآن، ودعت إلى تشكيل حكومة «توافق وطني» لوضع مخرج للأزمة الأمنية والسياسية التي تعصف بالبلاد، مؤكدة في الوقت نفسه رفضها لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي العراقي.
وعبر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي ترأسها نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير سلمان بن عبد العزيز، عن القلق البالغ لتطورات الأحداث في العراق «التي ما كانت لتقوم لولا السياسات الطائفية والإقصائية التي مورست في العراق خلال الأعوام الماضية، والتي هددت أمنه واستقراره وسيادته».
وأكد مجلس الوزراء السعودي ضرورة المحافظة على سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه، ورفض التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية، ودعوة جميع أطياف الشعب العراقي إلى الشروع في اتخاذ الإجراءات التي تكفل المشاركة الحقيقية لجميع مكونات الشعب العراقي في تحديد مستقبل العراق، والمساواة بينها في تولي السلطات والمسؤوليات في تسيير شؤون الدولة، وإجراء الإصلاحات السياسية والدستورية اللازمة لتحقيق ذلك، والإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني للعمل على إعادة الأمن والاستقرار، وتجنب السياسات القائمة على التأجيج المذهبي والطائفية التي مورست في العراق. كما أكد المجلس أهمية بذل كل الجهود للمحافظة على سلامة أرواح المدنيين وتخفيف معاناتهم.