يؤدي وزراء الحكومة المصرية الجديدة، التي يترأسها المهندس إبراهيم محلب، اليمين الدستورية صباح اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شرع في ترتيب البيت الداخلي بإصداره أمس قرارا بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي، وهو ما عده مراقبون خطوة على الطريق الصحيح، ووصفت المستشارة تهاني الجبالي، النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، قرار تشكيل اللجنة بـ«العمل المؤسسي المحترم» الذي يعكس توجها محمودا.
واستقر محلب على التشكيل الجديد لحكومته، مؤكدا أن التغيير شمل عشر وزارات فقط، بالإضافة إلى إلغاء وزارة الإعلام، واستحداث وزارة واحدة هي وزارة العشوائيات، التي تتولى رئاستها ليلى إسكندر وزيرة البيئة السابقة. وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات صحافية أمس، إن هشام زعزوع مستمر في منصبه وزيرا للسياحة، وشريف إسماعيل وزيرا للبترول، والطيار حسام كمال وزيرا للطيران المدني.
وفي واحدة من أبرز مفاجآت التشكيل الجديد للحكومة، قال السفير القاويش إن محلب التقى أمس السفير سامح شكري المرشح لتولي وزارة الخارجية خلفا لنبيل فهمي، كما التقى أيضا خالد فهمي المرشح لوزارة البيئة، والسيد عبد الخالق المرشح لتولي حقيبة التعليم العالي، ومحفوظ صابر للعدل، ونجلاء الأهواني للتعاون الدولي، والمستشار إبراهيم الهنيدي للعدالة الانتقالية ومجلس النواب، وشريف حماد للبحث العلمي.
كما تأكد أيضا استمرار الفريق أول صدقي صبحي وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية، وعادل العدوي وزيرا للصحة والسكان، وعاطف حلمي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في التشكيل الجديد للحكومة. وجدد محلب ثقته أيضا بوزراء المجموعة الاقتصادية، حيث تقرر استمرار هاني قدري وزير المالية، وأشرف العربي وزير التخطيط، ومنير فخري عبد النور وزيرا للصناعة والتجارة، بعد فصل وزارة الاستثمار، التي رشح لشغلها المصرفي أشرف سلمان.