رحبت مصر بقرار اتخذه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خلال اجتماعه أمس في أديس أبابا بالإجماع بعودة مصر إلى استئناف مشاركتها في أنشطة الاتحاد الأفريقي، وذلك عقب تعليق عضويتها منذ تحرك شعبي وسياسي أدى إلى عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في الثالث من يوليو (تموز) الماضي.
من جهة أخرى، أدى رئيس الوزراء المكلف المهندس إبراهيم محلب وأعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ساعة مبكرة من صباح أمس. وأكد محلب في مؤتمر صحافي أن «كل وزير سيكون في مكتبه بدءا من السابعة صباحا، كرسالة على حركة البناء، وكي نضرب المثل في البداية الجديدة ومكافحة الفساد وترشيد النفقات».
وضمت الحكومة في تشكيلها 34 حقيبة وزارية، من بينها 13 حقيبة تشغلها وجوه جديدة. في حين استمر في الحكومة 21 وزيرا مع تغيير أسماء بعض الوزارات، وجرى إلغاء وزارتي الإعلام والتنمية الإدارية، واستحداث وزارة جديدة تحت اسم التطوير الحضري (العشوائيات). وعقب اليمين، ترأس السيسي أول اجتماع للحكومة الجديدة لاستعراض المهام والتكليفات التي تتضمنها خطة عمل المرحلة المقبلة. وقال محلب إن «مصر تواجه حاليا تحديات جساما ومرحلة حرجة تعكس إرادة شعب, مرحلة فيها تحديات لا تتحمل فشلا أو تجريبا أو تقاعسا أو أيدي مرتعشة».
في غضون ذلك، دخل قانون تنظيم الاجتماعات والمواكب والمظاهرات السلمية، المعروف إعلاميا بـ«قانون التظاهر»، في معترك قانوني مجددا، بعد أن أحالته محكمة القضاء الإداري أمس إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في شأن دستوريته. وأكد مصدر قضائي أمس أن المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية، لن ينظر بشخصه في الطعن على الدعوى المحالة إليه، قائلا إن ذلك يرجع إلى أنه هو الذي أصدر قانون التظاهر ذاته أثناء توليه منصب رئيس الجمهورية المؤقت خلال الفترة الماضية، مما يعني تجنب نظره في الدعوى «رفعا للحرج عن هيئة المحكمة».