عاش لبنان، أمس، يوما أمنيا بامتياز، نتيجة عودة ظاهرة التفجيرات الانتحارية، بالتزامن مع حملة مداهمات شنتها السلطات اللبنانية على «خلايا إرهابية» في مناطق عدة من بيروت، أسفرت عن اعتقال نحو 130 شخصا، قبل أن يستقر عدد الموقوفين على 17 شخصا من جنسيات لبنانية وعربية.
وقال مصدر وزاري لبناني لـ«الشرق الأوسط», إن معلومات أمنية حساسة وصلت إلى الأجهزة الأمنية المختصة تتعامل معها بكل جدية، مشيرا إلى أن المعلومات تتحدث عن وجود ست سيارات مفخخة، قد تكون تلك التي انفجرت أمس من بينها. وأوضحت المصادر أن هذه السيارات هي سيارات رباعية الدفع، وسيارة نقل صغيرة جرى تعميم مواصفاتها على الحواجز الأمنية.
وقتل عنصر في قوى الأمن الداخلي، وجرح 33 آخرون، بالتفجير الانتحاري الذي وقع في ضهر البيدر، بينما نجا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من التفجير الذي وقع بعد لحظات على مرور موكبه.
وقال إبراهيم إن «كل حوادث اليوم (أمس) كانت مترابطة»، في إشارة إلى توقيف 17 شخصا في بيروت، من جنسيات لبنانية وغير لبنانية، بناء على معلومات توفرت عن تحضيرهم لعمل ارهابي كبير في العاصمة.
وأكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود «تبلغ من شعبة المعلومات بما لديها من معطيات عن وجود إرهابيين يقيمون في فندق نابليون بشارع الحمراء، ويتهيأون لتنفيذ عملية إرهابية، فأعطى أمرا بمداهمة الفندق فورا، والقبض على هؤلاء المشتبه بهم». وبموازاة هذه العملية، ألغى رئيس البرلمان نبيه بري مهرجانا كانت تقيمه حركة أمل، نظرا لـ«مخاطر كبيرة كانت تحيط بالاحتفال، مما استدعى إبلاغ المنظمين بضرورة إلغائه فورا».