في تصعيد جديد في ليبيا، منح الجيش الوطني الذي يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الرعايا القطريين والأتراك مهلة 48 ساعة اعتبارا من منتصف الليلة قبل الماضيه، لمغادرة شرق ليبيا المضطرب، متهما الدولتين بدعم «الإرهاب». وهدد العقيد محمد حجازي، الناطق باسم الجيش الوطني، في تصريحات له أمس باعتقال أي من المواطنين الأتراك أو القطريين عقب انتهاء هذه المهلة، وقال إن «الجيش الوطني سيتخذ ضدهم الإجراءات اللازمة».
وكشف حجازي, النقاب عن تقارير تتحدث عن أن بعض من يحملون الجنسيتين، التركية والقطرية، يعملون كـ«عناصر مخابراتية» على الأراضي الليبية.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم البرلمان الليبي عمر حميدان، أمس، إن المجلس وافق على ميزانية عام 2014 بقيمة 56 مليار دينار ليبي (نحو 46.5 مليار دولار). وتأخرت الميزانية بسبب موجة من الاحتجاجات عند حقول نفط ومرافئ مما قلص بشدة الإيرادات النفطية وهي المصدر الرئيس للدخل في الميزانية.