أعلن وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، أن القوى الأمنية اتخذت إجراءات لمنع أي استهداف أمني لسجن رومية في شمال بيروت، بعد معلومات عن مخططات لجماعات أصولية متشددة لتهريب السجناء على الطريقة العراقية. وكانت وزارة الدفاع صنفت سجن رومية، من «ضمن البقع الأمنية الخطيرة، مع المخيمات الفلسطينية خصوصا عين الحلوة، والحدود الشرقية مع سوريا المتاخمة لمنطقة القلمون السورية».
وقطعت القوى الأمنية الطرقات المؤدية إلى السجن الذي يعد من أكثر السجون اكتظاظا في البلاد، وحولت السير إلى طرقات أخرى رديفة. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن «الإجراءات المتخذة في محيط سجن رومية، تأتي في سياق إجراءات استباقية لقطع الطريق على أي حدث مباغت قد يفتح الوضع الأمني في البلاد على احتمات خطيرة بدءا من رومية وتعميمه على لبنان ككل». وأشارت المصادر ذاتها إلى أن «سجن رومية بات تحت المجهر، في ظل وجود موقوفين فيه يعدون من العناصر الخطرة جدا».
ويعد الوضع في سجن رومية غير طبيعي منذ تمرد السجناء عام 2011، إذ يسيطر السجناء الإسلاميون الذين يقارب عددهم الـ200، على مرافق المبنى من الداخل، بينما تسيطر عليه القوى الأمنية من الخارج. وأعلن الوزير المشنوق لـ«الشرق الأوسط»، تصميمه على معالجة متزامنة للملف تأخذ بعين الاعتبار العامل الإنساني بالإضافة إلى العامل الأمني. واعترف المشنوق بأنه «ما من شك لدى الأجهزة الأمنية في أن كل المنظمات الإرهابية لها علاقة بمسجونين في سجن رومية». وأوضحت المصادر الأمنية لـ«الشرق الأوسط» أن «عناصر الخلل الأمني في السجن باتت كلها في متناول وزارة الداخلية التي بدأت تضع أسسا لمعالجة هذا الخلل».