فتح مجلس النواب الليبي أمس الباب على مصراعيه لتدخل دولي محتمل في الأزمة الليبية بعدما صوت بأغلبية كبيرة على قرار يقضي بطلب المساعدة الدولية لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة.
وجاء تصويت مجلس النواب بأغلبية كبيرة على دعوة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة من دون تقديم تفاصيل عما قد يشمله ذلك، فيما فشلت الأمم المتحدة والشركاء الغربيون حتى الآن في إقناع الفصائل الليبية بالعمل سويا على إنهاء الاقتتال.
وكانت « الشرق الأوسط» قد انفردت بنشر خبر عن توجه ليبيا لطلب تدخل قوات دولية في عددها الصادر في 16 يوليو (تموز) الماضي. وصوت 111 عضوا، بـ«نعم» لصالح القرار من بين 124 عضوا حضروا الجلسة التي عقدها المجلس أمس بمقره المؤقت بأحد فنادق مدينة طبرق بأقصى شرق ليبيا. ونصت المادة الأولى من القرار على أن «يطالب مجلس النواب الليبي، هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ومؤسسات الدولة».
كما قرر المجلس حل كل التشكيلات غير النظامية الخارجة عن شرعية الدولة الليبية، وتقرير بعض الأحكام في شأنهم، حيث صوت 102 عضو لصالح القرار من أصل 104 أعضاء حضروا الجلسة.
ولم يتضح كيف سيفرض مجلس النواب الجديد هذا القرار، بينما تتألف الفصائل الليبية من متمردين سابقين مدججين بالسلاح ولديهم من القوة ما يفوق قوة الحكومة الليبية الهشة وقواتها المسلحة النظامية.