أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في خطاب مفاجئ مساء أمس تخليه عن مساعيه للبقاء في السلطة مستسلما للضغوط المحلية والدولية الهائلة التي تصاعدت في الأيام الأخيرة لدفعه الى التنحي. وقال «أعلن اليوم سحب ترشيحي لصالح الأخ حيدر العبادي, وكل ما يترتب على ذلك حفاظا على المصالح العليا للبلاد.
وفي الخطاب التفزيوني الذي وجهه إلى العراقيين دافع المالكي عن سجله خلال 8 سنوات كرئيس للحكومة. وبرر خطوة التنحي بأنه لا يريد أن يكون سببا لسفك الدماء, وإن موقفه في الأيام الأخيرة لم يكن يعني التمسك بالسلطة ولكن الدفاع عن الحق, ولكنه يعلن سحب ترشيحه حتى لو كان ذلك فيه جور عليه لتسهيل العملية السياسية. وقال إنه تعرض شخصيا «إلى هجمة ظالمة واتهمت بالتشبث بالسلطة مع أنه كان دفاعا عن الوطن والحق».
وأعلن المالكي دعمه لترشح حيدر العبادي الذي كلفه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتشكيل الحكومة وتوافقت عليه القوى السياسية العراقية, كما أعلن سحب شكواه في المحكمة الاتحادية ضد الرئيس معصوم.
وقال المالكي في كلمة والى جانبه العبادي وقيادات شيعية: «انه عندما تولى الحكم كان «القتال يدور في وسط العاصمة», وتحدث مطولا عن «الإرهاب الذي شاركت فيه اجهزة امنية دولية وبعض المجموعات المحلية». كما تحدث عن سوريا قائلا ان «الهدف لم يكن لاسقاط النظام في سوريا فقط بل رسم خارطة جديدة في المنطقة ومن بينها العراق». وكشف، أمس، أن رسالتين من المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، ساهمتا في الإطاحة بالمالكي؛ الأولى أُرسلت بخط اليد في 9 يوليو (تموز) الماضي لقيادات حزب الدعوة، والثانية إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، تشدد على أهمية تغيير رئيس الوزراء.
من جهة اخرى، أكدت مصادر بريطانية، أمس، وجود قوات عسكرية خاصة في العراق منذ ستة أسابيع، في دليل على تدخل بريطاني في العراق بعد استيلاء تنظيم «داعش» على الموصل في 10 يونيو (حزيران) الماضي، لكن قبل اندلاع الكارثة الإنسانية في جبل سنجار. وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، أمس، أن الجيش البريطاني أرسل قبل أسابيع قوات خاصة إلى العراق لدعم القوات المحلية في قتالها ضد مسلحي «داعش». ورفضت الحكومة البريطانية تأكيد الخبر رسميا.