قال دبلوماسي خليجي لـ«الشرق الأوسط» إن الأزمة الخليجية مع قطر حول ملف السفراء، ما زالت قائمة، لكنه أشار إلى أنها أقرب للانفراج في الأسبوع المقبل، في حال تعهدت الدوحة بوقف السياسة الإعلامية، التي يصف الخليجيون رسالتها بأنها تقف ضد مصلحتهم في المنطقة، في ظل أحداث العنف المندلعة، والتي لا تتفق مع تشريعات الحظر الأمني.
ولم يلحظ مراقبون أي تغيير في السياسة الإعلامية حتى يوم أمس.
من جانبه أشار الدبلوماسي الخليجي إلى أن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في جدة أول من أمس، وضع إطارا قانونيا دقيقا للعلاقات الخليجية، ومبادئ للالتزام المشترك تجاه السياسة الخارجية للدول الأعضاء، وتضمن الإطار ميثاقا لتوحيد المصالح السياسية والأمنية، تندرج تحته عقوبات تصل إلى حجم ومستوى التمثيل الدبلوماسي، في حال نأت أي دولة خليجية بنفسها عن الإجماع.
وأشار الدبلوماسي، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، وحضر الاجتماع الخليجي، إلى أن إجراءات إيجابية جرى اتخاذها في الأيام القليلة الماضية من جانب قطر، في محاولة لاحتواء خلافها مع السعودية والإمارات والبحرين، والذي نجمت عنه خطوة غير مسبوقة في الخامس من مارس (آذار) الماضي، باتخاذ الدول الثلاث قرارا بسحب سفرائها من الدوحة.
وكشف المسؤول أن قطر تعهدت بوقف تجنيس المواطنين الخليجيين، ومن ضمنهم مواطنو مملكة البحرين، حتى لا يتعارض مع مصلحة بلدانهم وبنائها الاجتماعي، وألا تكون حاضنا للتيارات والجماعات المتشددة التي لديها أهداف مشبوهة تحرض ضد الاستقرار الخليجي.
وكان الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أشار في تصريح أعقب اجتماع المجلس الوزاري لوزراء الخارجية الخليجيين في جدة أول من أمس، إلى أن الوزراء أعربوا عن تقديرهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها اللجان المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض الذي أبرم في 17 أبريل (نيسان) الماضي، ويتيح إنهاء الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، مؤكدا منح مهلة أسبوع تنتهي خلاله أعمال تلك اللجان التي بدأت منذ أربعة أشهر.