تبدي الأوساط المصرفية والدولية قلقها من محكمة تجري في بروكلين لبنك عربي أقامها مدعون بسبب حسابات يقولون إن لها علاقة بحماس التي تصنفها الولايات المتحدة كحركة ارهابية. وجاءت هذه القضية ضد فرع البنك العربي في منطقة المزرعة في بيروت بسبب حساب لأسامة حمدان المتحدث باسم حركة حماس, اذ يقول المدعون الذين يمثلون أميركيين تعرضوا لعمليات انتحارية أو تفجيرات خلال زيارتهم الى إسرائيل إنه «أثناء فترة الست سنوات التي ظل فيها حساب السيد حمدان جاريا، تلقى الحساب ما لا يقل عن ثلاثة تحويلات مصرفية لصالح حركة حماس». ويؤكد البنك أنه بمجرد إضافة حمدان إلى إحدى القوائم الأميركية للإرهاب عام 2003، جرى إغلاق حسابه.
وثار الجدل لفترة طويلة حول هذه القضية، وأسفرت تلك القضية عن نشوب خلافات في إدارة أوباما وفقا لـ «نيويورك تايمز»، كما أنها أثارت انتباه المحكمة العليا الأميركية. ورأت الحكومة الأردنية، حيث يوجد المقر الرئيسي للبنك، أن هذه القضية تعرض كامل البنية التحتية المصرفية في منطقة الشرق الأوسط لمخاطر كبيرة. ويراقب بعض مديري البنوك التنفيذيين المحاكمة بشيء من التوتر، خشية إدانة البنك وما قد يعنيه ذلك من أن يصبح الخوض في أعمال تجارية في مناطق كثيرة بالعالم أمرا خطيرا للغاية.
واتخذ مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية موقفا مؤيدا للبنك العربي. وقيدت مجموعة من الأحكام القاسية من قدرة البنك على الدفاع عن نفسه أثناء المحاكمة. وفي بيروت رفض رئيس جمعية المصارف اللبنانية فرانسوا باسيل الاتهامات الموجهة إلى «البنك العربي»، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن المصرف «واحد من أهم المصارف، ويلتزم أصول العمل المصرفي السليم في لبنان وخارجه، ونحن نفخر به»، معربا عن ثقته أن المصرف «سيكسب الدعوى، كما نثق في العدالة».
وقال إن البنك العربي مثله مثل سائر المصارف اللبنانية التي «تلتزم أصول العمل المصرفي وتلتزم تطبيق العقوبات الدولية والأميركية والأوروبية المفروضة على كيانات أو أشخاص متهمين بالإرهاب».