أقر الرئيس العراقي، الدكتور فؤاد معصوم، بأنه شعر بحمل ثقيل على كاهله بعد أدائه اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية في 24 يوليو (تموز) الماضي، عندما وجد نفسه أمام أول قضية خلافية تمثلت في تكليف مرشح الكتلة الأكبر تشكيل الحكومة الجديدة.
وثمن الرئيس معصوم في حوار شامل مع «الشرق الأوسط»، وهو أول حديث له لوسيلة إعلام عربية أو أجنبية بعد تسلمه منصبه رئيسا لجمهورية العراق، الدعم الإقليمي والدولي الذي تلقاه خاصة من دول الخليج العربية، معربا عن اعتقاده أن برقيات الدعم التي تلقاها «لا سيما من المملكة العربية السعودية أعتقد أنها ستشكل أرضية جيدة للتواصل وتقوية هذه العلاقات (...) ونود تحديدا أن تكون علاقات العراق مع السعودية علاقات متينة ودائمة ومتطورة، وسنعمل على ذلك في القريب العاجل». وبسؤاله عن الخطوات التي سيتبعها بهذا الشأن، أجاب الرئيس معصوم: «سوف نقوم باتصالات ومبادرات».
وأكد الرئيس معصوم أنه بصفته أحد كاتبي الدستور العراقي كان واثقا بسلامة موقفه عندما كلف حيدر العبادي تشكيل الحكومة بدلا من رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. وقال: «السيد المالكي دافع عن موقفه في محاولة منه لتجديد رئاسته لمجلس الوزراء، وهذا من حقه». وأضاف موضحا «كنت مقتنعا بسلامة موقفي، واتخذت قراري بموجب هذه القناعة، ثم إنني أحد كتّاب الدستور العراقي».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت لديه تصورات معينة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، أجاب الرئيس معصوم: «نعم، لدي بعض التصورات» ومن بين ما ذكره «تشكيل مجلس وطني للسياسات العليا يضم الرئاسات الثلاث وزعماء الكتل»، و«تشكيل مجلس الدفاع الأعلى، يشمل بالإضافة إلى الرئاسات الثلاث وزراء الدفاع والخارجية والمالية وقادة الأسلحة وأيضا زعماء الكتل المؤتلفة».