قالت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «الخلاف القطري - الخليجي وعودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة سوف يحدده اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين الذي يعقد مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك بعد أن تنهي اللجنة الفنية المكلفة متابعة آلية تنفيذ اتفاق الرياض اجتماعا يعقد في الرياض بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي منحت لقطر قبل نحو 4 أيام».
وقالت المصادر إن «اجتماعا سيعقد قريبا في الأمانة العامة لمجلس التعاون لوضع اللمسات النهائية على التقرير النهائي لمتابعة تنفيذ الاتفاق، وإن التقرير سيكون جاهزا بانتهاء المهلة المحددة مسبقا».
وأوضحت المصادر أن الإجراءات التي ستتخذ لاحقا ستكون برفع التقرير إلى الاجتماع الخليجي الدوري لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مطلع سبتمبر المقبل وستتخذ أحد خيارين؛ فإما الإشارة إلى إعلان انتهاء الخلافات الخليجية - الخليجية وطي صفحة الماضي مما يمهد لعودة السفراء والعلاقات إلى سابق عهدها، وهو المأمول لهذه الجهود أن تتوج، أو رفع التقرير إلى القادة للتقرير بشأنه إذا لوحظ خلل في التطبيق.
وبينت المصادر أن هناك تقدما جزئيا في التزام قطر بتعهداتها المتعلقة بإعادة من تم تجنيسهم مع وقف سياسة تجنيس الخليجيين، كما لاحظت خطوات إيجابية في الخطاب الإعلامي القطري لكنها تمنت الاستمرارية.
وفيما يبدو أنه ترقب من الدوحة لمراقبة ردود الفعل في العواصم الخليجية قبل يومين من المهلة التي منحها مجلس وزراء خارجية الخليج للجان التي تعمل على تنفيذ اتفاق الرياض، لم يفصح خالد العطية، وزير الخارجية القطري عن توقعه لمصير علاقات بلاده مع السعودية والإمارات والبحرين، وقال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنه «لا يمكنه التعليق حاليا»، وأضاف أنه «يتمنى الخير للخليج».