بعد أن كانت الولايات المتحدة تجذب آلاف المهاجرين سنويا بحلم الحصول على الجنسية الأميركية، شهدت الأشهر الـ18 الماضية أعدادا غير مسبوقة للأميركيين المتخلين عن الجنسية الأميركية. إذ أفادت أرقام أعلنتها السلطات الأميركية, بأن 600 أميركي طلبوا إسقاط الجنسية عنهم بين شهري مايو (أيار) ويوليو (تموز) الماضي، بعد أن شهد عام 2013 تخلي 3 آلاف أميركي عن الجنسية. ويعود هذا القرار لآلاف من الأميركيين لبدء تطبيق القانون الأميركي الخاص بالالتزام الضريبي الخاص للحسابات الأجنبية، أو ما يعرف بقانون «فاتكا» الذي أصبح ساريا ابتداء من الأول من يوليو. وبينما يعمل 7.3 مليون أميركي خارج الولايات المتحدة، أظهرت البيانات الحكومية الأميركية أن 565 ألفا فقط منهم يدفعون ضرائب للخزانة الأميركية قبل بدء تطبيق القانون الجديد.
وهناك تأثير مباشر على الدول العربية، من حيث الأميركيون العاملون في الشركات العربية ولديهم حسابات في بنوك عربية، أو حاملون لجنسية مزدوجة. وذكرت المصادر أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) دعت البنوك من ينطبق عليهم ذلك القانون إلى الإفصاح عن وضعهم المالي والقانوني في حال كانوا يحملون الجنسية الأميركية، في الوقت الذي يتوقع أن تكون المرحلة الأخرى ملزمة من حيث الإفصاح عن هوية الشخص.