باشرت السلطات التركية، أمس، إجراءات الملاحقة القضائية بحق رئيس حركة «خدمة» الداعية فتح الله غولن، في أول تحرك مباشر يستهدف غولن شخصيا، بعد استهداف جماعته المتهمة بإنشاء «كيان موازٍ» داخل المؤسسات التركية، وخصوصا القضاء والشرطة.
وطلبت النيابة العامة التركية، أمس، من المحكمة إصدار أمر بالقبض بحق غولن بتهمة «ترؤس جماعة إرهابية»، في خطوة بدت وكأنها مقدمة لحظر نشاط الجماعة التي تمتلك آلاف المدارس وعشرات الوسائل الإعلامية في تركيا وخارجها، ويعتقد أن مناصريها موجودون بقوة في المؤسسات الرسمية التركية. وقال مصدر رسمي تركي لـ«الشرق الأوسط»، إن حظر الجماعة أمر وارد إذا ما ثبت تورطها في أنشطة مخالفة للقانون وتضر بالأمن القومي، مشيرا إلى أن ملف استرداد غولن من الولايات المتحدة سوف يقدم فور صدور مذكرة التوقيف.
وأصدر القضاء التركي، أمس، مذكرة توقيف بحق هدايت قاراجا رئيس مجلس إدارة مجموعة «سمان يولو» الإعلامية التي تضم 5 قنوات تلفزيونية، بتهمة «إدارة منظمة إرهابية».
وفي الإطار نفسه، أطلقت المحكمة سراح رئيس تحرير صحيفة «زمان» أكرم دوناملي، لكنها قررت إبقاءه تحت المراقبة ومنعه من السفر. وكانت نقابة الصحافيين الأتراك قالت إن عام 2014 هو الأسوأ على صعيد الحريات الإعلامية، كاشفة عن ضغوط أسفرت عن خسارة نحو 500 صحافي وظائفهم بسبب ضغوط من الحكومة على أصحاب الصحف والمؤسسات الإعلامية، ويعتبر الاتحاد الأوروبي تركيا من أسوأ الأماكن للعمل الإعلامي حيث سجلت فيها أكبر نسبة من التوقيفات بحق الصحافيين في العالم.