حذرت مصادر سياسية يمنية رفيعة من مخاطر وقوع ملفات تخص الأمن القومي بأيدي جماعة الحوثيين منذ استيلائها على العاصمة صنعاء.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «أخطر ما يحدث منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء هو اطلاعهم على قضايا وملفات تعد من ملفات الأمن القومي اليمني والأسرار العسكرية». وشددت المصادر على ضرورة «منع تسرب هذه المعلومات إلى جهات أخرى يرتبط بها الحوثيون». وأضافت المصادر أن حكومة الكفاءات برئاسة المهندس خالد محفوظ بحاح تدرس تجميد أعمالها حتى ينسحب ممثلو الحوثي، الذين عينوا مشرفين على الوزارات والمؤسسات الحكومية. وذكرت المصادر أن ممثلي «أنصار الله» الذين جرى توزيعهم على مؤسسات الدولة للإشراف على سير الأمور الإدارية والمالية اليومية خارج إطار القانون, يعرقلون عمل الحكومة ووزاراتها ومكاتب مؤسساتها بصور مختلفة «حيث يتدخلون في الشؤون المالية والإدارية دون صفة قانونية، وهو ما يعرقل عمل المكاتب التي يوجدون فيها، خاصة أنهم يمارسون الهيمنة ويستخدمون السلاح في ترهيب مديري المكاتب وغيرهم».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في صنعاء أن هناك ما يشبه غرفة عمليات مشتركة بين الحوثيين ونخبة من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح لـ«ترتيب كل التحركات والأولويات في ما يتعلق بالسيطرة على المؤسسات والأهداف من ذلك».
في غضون ذلك، أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية (البلدية) باتت قريبة جدا، وقال إن «الأوضاع بصورة عامة تحتاج إلى تكاتف الجهود والتعاون من أجل استتباب الأمن والاستقرار وبما يصب في مصلحة المضي صوب استكمال ما تبقى من شروط المرحلة الانتقالية، وفقا لمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة واتفاقية السلم والشراكة الوطنية». وشدد هادي على «ضرورة الالتزام المطلق والصادق بما جاء في اتفاقية السلم والشراكة وبما يهيئ الظروف والمناخات لاستكمال المرحلة الانتقالية بصورة نهائية، خصوصا أن مسودة الدستور الآن في طريقها إلى الهيئة الوطنية العليا لمراقبة الحوار من أجل المراجعة والإقرار وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل وما انبثق عنه من معالجات ومصفوفات وطنية شاملة ستتمخض عن منظومة حكم جديدة على أساس الحكم الرشيد والعدالة والحرية والمساواة دون إقصاء أو إجحاف أو استحواذ».