عزز التعديل الجزئي، الذي أعلن عنه مساء أول من أمس في الحكومة الموريتانية، من الوجود النسوي برفع عدد الوزيرات إلى 8 بدل 7 في الحكومة السابقة، وذلك بعد دخول وزيرتين جديدتين وخروج واحدة.
وأصبحت فاطمة فال بنت الصوينع، وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية سابقا، ثاني أمرأة موريتانية تتولى حقيبة الشؤون الخارجية والتعاون، بموجب هذا التعديل في حكومة رئيس الوزراء يحيى ولد حدمين، لتخلف الدبلوماسي الموريتاني المخضرم أحمد ولد تكدي، الذي يتقاعد هذا العام.
كما أسند منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالشؤون المغاربية والأفريقية والموريتانيين بالخارج إلى خديجة امبارك فال، لتزداد بذلك قبضة الفريق النسوي على الدبلوماسية الموريتانية، خصوصا أن أمرأة أخرى تتولى الأمانة العامة لوزارة الخارجية هي العالية بنت مكنوس. وشمل التعديل حقائب أخرى، إذ خرج بموجبه 4 وزراء من الحكومة، من ضمنهم وزير المالية السابق تيام جامبار، الذي واجه اتهامات بالفساد.