تصاعد الموقف في اليمن، أمس، بعدما أصرّت جماعة «أنصار الله» الحوثية على إقالة أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي يعد مسودة الدستور، مقابل الإفراج عنه.
وقال محمد عبد السلام الناطق باسم زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، لـ«الشرق الأوسط»، إن جماعته «اضطرت» إلى اختطاف بن مبارك بهدف إيقاف تمرير مسودة الدستور الجديد «بصورة غير توافقية»، كما ينص اتفاق السلم والشراكة الموقع بين الحوثيين وكل الأطراف السياسية في اليمن.
وأضاف أن «القضية الأساسية هي قضية مسودة الدستور.. لكن بعد كل ما جرى لا يمكن أن يظل بن مبارك في منصبه، لأن مدير مكتب الرئاسة ليس شيئا شخصيا لـ(الرئيس اليمني عبد ربه منصور) هادي، وإنما لليمن ككل».
جاء هذا بعدما أعلنت قبائل محافظة شبوة الجنوبية التي ينتمي إليها بن مبارك عن خطوات تصعيدية احتجاجا على عملية الاختطاف، وأغلقت معظم المرافق الحكومية في مدينة عتق، عاصمة شبوة، أبوابها، في حين هددت قبائل المنطقة بوقف استخراج وتصدير النفط والغاز من المحافظة إلى المحافظات الأخرى، وإلى خارج اليمن.
في غضون ذلك، تتعرض معظم المؤسسات المالية الحكومية والمصارف الخاصة، في جنوب اليمن، ابتداء من مدينة حضرموت، إلى عمليات نهب بشكل متسارع من قبل عناصر تنظيم «القاعدة»، في ظل الاضطرابات الأمنية.
وسارع البريد اليمني لإعلان خسائره جراء الاعتداءات التي طالت مكاتبه في معظم المحافظات للعام الماضي، وقال إنها «وصلت إلى 170 مليون ريال يمني» (850 آلاف دولار أميركي).